وجود صاحبه القاهر عليه . واما ندامة الثاني فهي مظنونة العدم لامكان جبران افساده بنصب علياً مقامه ولا رادع له منه ولم يفعل فلم يندم . الباب 20 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 30 : 145 ) فيه 172 رواية ، بل أزيد ولعله أكبر باب في بحار الأنوار ، لا سيما ان البابين اللاحقين مثل هذا الباب ، وعلى كل روايات الباب ما بين معتبرة وهي الأقل كالمذكورة بأرقام 47 ، 110 ، 130 ، 134 ، 136 و 141 . وغير معتبرة وهي الكثيرة العظمى ، وفيها جملة لعلها موضوعة لقرائن فيها أو شهادة الذوق بوضعها . لكن كثرة الروايات تكفي لما قصده المؤلّف المتتبع من عقد الباب ، والله الموفق للصواب . وفي الأخير ذكر المؤلّف بعض الروايات المجعولة التي وضعها النواصب ( 30 : 400 وما بعدها ) ) فلاحظها ان شئت . وهنا قول آخر : وهو ان هذا الكفر لا يناقي الاسلام فقد زوّج أمير المؤمنين ابنته بعضهم ولم ينقل انه عاملهم معاملة الكفار . الباب 21 : في ذكر أهل التابوت ( 30 : 405 ) روايات الباب ضعيفة سنداً لكنها ملحقة بروايات الباب السابق في المضمون . الباب 22 : تفصيل . . . ( 30 : 411 ) أقول هذا الباب والبابان 24 و 25 وما ورد في تتميم الباب 25 من انكار جمع من الصحابة المشهورين على الثالث ، فيها مطالب مختلفة بين أهل الحق ومخالفيهم من صدر الاسلام إلى اليوم وإلى يوم يعيش المسلمون في